KITAB-KITAB
RUJUKAN BERFATWA DALAM MADZHAB SYAFI’IYYAH
Imam al-‘Ulaiji –murid dari Imam
al-Kurdi[1] (1127-1194 H)- dalam
kitab tadzkirah al-ikhwan berkata: Imam Ibnu Hajar dan ulama’ muta’akhkhirin
berpendapat bahwa ulama’ muhaqqiqin telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
1.
Tidak diperbolehkan menukil (mengutip)
pendapat-pendapat ulama’ syafi’iyyah terdahulu yang tidak ditarjih oleh al-Nawawi
dan al-Rafi’i, kecuali setelah ada penelitian mendalam yang mengantarkan
taraf dzann bahwa pendapat tersebut merupakan yang kuat dalam madzhab syafi’i.
2.
Pedapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan
al-Rafi’i adalah yang dipakai pegangan dalam berfatwa.
3.
Ketika terjadi khilaf antara al-Nawawi dan
al-Rafi’i, maka yang dibuat pijakan adalah pendapat al-Nawawi[2], jika tidak ada
murajjih bagi keduanya maka yang dipakai adalah kebanyakan ahli fiqh , yang
lebih alim, dan lebih waro.
4.
Ketika terjadi khilaf diantara keduanya dan
diketemukan adanya murajjih bagi salah satunya, maka yang dibuat pijakan adalah
pendapat yang punya murajjih.
Baca Juga :
Bolehkah mengamalkan qaul
qadim atau pendapat lama Imam As-Syafi’i yang telah
dicabut?
Menurut al-Kurdi, ketika
terjadi khilaf dalam beberapa kitab karya Imam al-Nawawi, maka yang didahulukan
adalah sebagaimana urutan berikut ini[3]:
2.
Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab
4.
Kitab Raudlah al-Thalibin, al-Minhaj dan kitab-kitab kumpulan fatwa al-Nawawi (ketiganya memiliki
tingkatan yang sama).
6.
Kitab Tashhihu al-Tanbih dan al-Nukat al-Tanbih (keduanya memiliki
tingkatan yang sama).
Ketika terjadi khilaf dalam beberapa kitab karya Imam Ibnu Hajar, maka yang
didahulukan adalah sebagaimana urutan berikut ini[4]:
3.
Kitab al-Imdad Syarh al-Irsyad
4.
Kitab Syarh al-‘Ubab
5.
Fatwa-fatwa Imam Ibnu Hajar
Berikut ini urutan
rujukan untuk berfatwa secara umum[5]:
1.
Pendapat yang disepakati oleh Imam al-Nawawi dan
Imam al-Rafi’i.
2.
Pendapatnya Imam al-Nawawi ketika keduanya
berseberangan (khilaf) dan ketika sama-sama tidak punya murajjih maka yang
dipakai adalah kebanyakan ahli fiqh , yang lebih alim, dan lebih waro’[6].
3.
Slah satu pendapat yang mempunyai murajjih dari
keduanya.
4.
Kitab al-Tahqiq
5.
Kitab al-Majmu’
6.
Kitab al-Tanqih
7.
Kitab Raudlah, al-Minhaj, dan kitab fatwa-fatwa
al-Imam al-Nawawi
8.
Kitab Syarh Muslim
9.
Kitab Tashhih al-Tanbih dan Nukat al-Tanbih
10. Pendapat-pendapat ulama’
yang ditarjih oleh mufti yang berkompeten mentarjih, ketika tidak ada tarjih
dari ulama’ madzhab
11. Ulama’-ulama’ Mesir (mayoritas ulama’ mesir)
berpegang pada pendapat yang dikomentarkan oleh Imam Muhammad al-Ramli dalam
kitab-kitab beliau terutama kitab Nihayah al-Muhtaj, karena kitab tersebut
pernahb dibacakan di hadapan 400 ulama’. Sedangkan ulam’-ulama’ Hadlramaut, Syam, Aqrodl,
mayoritas ulam’ Yaman dan Hijaz berpegang pada fatwa-fatwa Imam Ibnu Hajar
dalam kitab-kitab beliau, terutama kitab Tuhfah al-Muhtaj. Karena di dalamnya
mencakup nash-nash Imam Syafi’i serta ketelitian dan kejelian sang pengarang,
bahkan kitab tersebut pernah dibacakan Ibnu Hajar di hadapan ulama’ ahli tahqiq
yang tidak terhitung jumlahnya
13. Kitab al-Imdad
15. Kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Haitami[7]
16. Kitab-kitab Syaikh al-Islam Zakaria
al-Anshari
(820-925 H)
17. Kitab-kitab Al-Khatib
al-Syirbini[8] (w.977 H)
18. Komentar al-Zayadi (1034
H)
19. Hasyiyah Ibnu Qashim
al-‘Ubadi karya Syihabuddin Ahmad bin Qashim al-‘Ubadi, diantara karyanya:
Hasyiyah Tuhfah, mengomentari al-Tuhfah karya Ibnu Hajar. Wafat tahun 994 H,
menurut sebagian versi 993 H
20. Komentar Syihabuddin
‘Umairah Ahmad al-Barlisi (w.987 H)
21. Komentar Hasyiyah Ali al-Syibramalisi
(997-1087
H)
22. Komentar Hasyiyah
al-Halabi (975-1044 H)
23. Komentar Syaikh
al-Syaubari (977-1069 H) murid dari dari al-Zayadi
24. Komentar Hasyiyah
al-‘Anani (w.1098 H)
Sumber :
KITAB-KITAB
SEBAGAI RUJUKAN BERFATWA | Tedi Sobandi
Sumber lainnya :
v
Bermazhab
Syafi’i atau Syafi’iyah? | NU Online
v
URUTAN
“KEKUATAN" KITAB-KITAB AN-NAWAWI » IRTAQI | كن
عبدا لله وحده
v
APA
PENTINGNYA MENCARI PENDAPAT “MU’TAMAD”? » IRTAQI | كن
عبدا لله وحده
v
Kitab-Kitab
Rujukan Fatwa Mazhab Syafi’i di Abad XVI-XX Masehi (fatwapedia.com)
v
MENGENAL
KITAB-KITAB FATWA MADZHAB ASY-SYAFI'I » IRTAQI | كن
عبدا لله وحده
v
Mengenal
Kitab Fatawa Ibnu Hajar al-Haitami | Galeri Kitab Kuning
v
Mujtahid
Tarjih dalam Mazhab Imam Asy-Syafi'i | rumahfiqih.com
v
TINGKATAN
ULAMA DALAM MADZHAB SYAFI'I » IRTAQI | كن عبدا لله
وحده
v
الفوائد
المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية
v
الفوائد المكية فيما يحتاجه
طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية
v
القواعد والضوابط الفقهية في
مسائل الأحوال الشخصية عند الشافعية
v
أفضل طريقة لتعلم الفقه وأبرز فقهاء الشافعية المعاصرين
- إسلام ويب - مركز الفتوى
(islamweb.com)
v
المصادر المعتمدة في المذهب الشافعي للحكم والفتوى -
إسلام ويب - مركز الفتوى
(islamweb.net)
v
مراجع في الفقه الشافعي - إسلام ويب -
مركز الفتوى
(islamweb.net)
v
دار الإفتاء - منهج الفتوى المعتمد (aliftaa.jo)
v
مَن هو المؤهل للفتوى في دين الله؟ | موقع الشيخ يوسف
القرضاوي
(al-qaradawi.net)
v
حكم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة وحكم
الخروج عن المذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى
(islamweb.net)
v
هل يجب إتباع أحد المذاهب - الإسلام
سؤال وجواب
(islamqa.info)
v
حكم عدم التزام بمذهب معين - إسلام ويب
- مركز الفتوى
(islamweb.net)
v
حكم الالتزام بمذهب معين - فقه المسلم (islamonline.net)
v
التمذهب عند الإمام الشاطبي (alukah.net)
v
حكم التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة (binbaz.org.sa)
v
كيف أعرف القول المعتمد في المذهب الشافعي؟ | الملتقى
الفقهي (feqhweb.com)
v
(2) ملتقى الفقه الشافعي في القدس - Postingan | Facebook
v
مخالفة الفتوى لمعتمد السادة
الشافعية
v
ص297 - أرشيف ملتقى أهل الحديث
- ماهو أفضل كتاب شرح للفقه الشافعي متحريا فيه الشارح الدليل - المكتبة الشاملة
الحديثة (al-maktaba.org)
v العدول عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح دراسة نظرية تطبيقية
[1] Syaikh Al-Kurdiy punya kitab yang berjudul “الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية“
[3] Urutan ini juga dijelaskan dalam kitab Tuhfatul
Muhtaj dan ‘Ianatut Tholibin. Ibaratnya:
v بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ
فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ
فِيهِ كَالرَّوْضَةِ فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ فَشَرْحِ مُسْلِمٍ
فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَنُكَتِهِ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ
مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ وَهَذَا تَقْرِيبٌ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي
الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي
الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا ) عبارة التحفة )
v وأعلم
أنه إذا اختلفت كتب النووي، فالمتبحر لا يتقيد بشئ منها في الاعتماد عليه، وأما غيره فيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الاصحاب
أكثر، كالمجموع
فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج، وما اتفق عليه الاكثر من كتبه مقدم على ما
اتفق عليه الاقل منها، وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره غالبا فيهما. قاله
ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره. (إعانة
الطالبين ج 4 ص 233-234)
[4] فإن
اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها
فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن
يقدم عليهما شرح بافضل.وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة،
فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها (إعانة
الطالبين الجزء
الاول صحيفة 19 الخ)
[5] Silakan lihat rujukan di bawah ini :
v
تنبيه
ثان [في بيان المعتمد في المذهب] أن
المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان،
فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع - قال شيخنا: هذا ما
أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا، وقال السمهودي: ما زال
مشايخنا يوصوننا بالافتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به - وقال
شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الاكثرين خلافه (ولا يقضي) القاضي أي لا يجوز له القضاء (بخلاف
علمه) وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو
بينونتها أو عدم ملكه لانه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم[5])) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين بحاشية
إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 233)
v وأما
الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان
أهلا له ففتى بالراجح. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح
المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة. فإن
اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا
التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما
شرح بافضل.وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت
التحفة والنهاية فلا يعول عليها.وأعمد
أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم
عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت
صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها.وليس كما قال (إعانة
الطالبين
الجزء الاول صحيفة 19 الخ)
[6] أي فإن اختلفا ولم يجزما بشئ، فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر
الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه أورعهم. (إعانة
الطالبين ج 4 ص 234)